منذ أن تم تكليفي في حكومة الوحدة الوطنية بمهمتي التي تهدف من ضمن ما تهدف إلى بناء علاقة قوية بين الحكومة وعامة قطاعات المجتمع، كان لا بد من جعل الأولوية لقطاع الصحفيين، لذلك كان الاحتفاء بهم اليوم من أوجب الواجبات، وتقديرهم شرفا لا يماثله سوى الانتماء إلى محيطهم المعطاء الوضاء.
إن مهمتنا اليوم جميعا هي الارتقاء من نمط الإعلام الحكومي بمفهومه التقليدي، الذي يركز على الترويج والبروباجاندا، إلى اتصال فعال معني ببناء العلاقة بين المؤسسة الحكومية وجمهورها، مرتكزا على قيمة الشراكة بين الحكومة والمجتمع، ويتحلى بالشفافية المسؤولة.
وليس الأمر ترفا فكريا ولا فضولا بالنسبة لنا، فالاتصال الحكومي الناجح بات معيارا أساسيا في تقييم الحكومات ومؤشرا لنجاحها من عدمه. وأضحت تقاليد العمل الإعلامي في البيئة الحكومية تستمد نجاحها أكثر فأكثر من قدرتها على توظيف الأدوات والنظم الرقمية في صناعة المحتوى والتواصل والتقييم وإدارة العملية الاتصالية بكاملها في إطار منظومة ذكية نقلت الاتصال المؤسسي والإعلام عموما إلى مستوى غير مسبوق من حيث أبعاده الفكرية في ممارسة الاتصال الحكومي.
وإن اعتماد الأمم المتحدة ومنظمة اليونسكو شعار “المعلومة منفعة عامة” للاحتفال باليوم العالمي لحرية الصحافة هذا العام، يؤكد أهمية الاتصال الحكومي كخدمة أساسية تقدمها الحكومة للمواطن، تعزيزا لمفهوم الشفافية وتيسير الحصول على المعلومات الدقيقة حول ما يحدث داخل الحكومة.
فوصول المعلومات الموثوق بها بحرية من خلال الصحافة وبالسرعة والشكل المناسبين، يحول دون تفشي “وباء المعلومات المضللة” ويفوت الفرصة أمام مروجي الإشاعات والأكاذيب، ويجعل الناس قادرة على تمييز المعلومة عن غيرها من محتوى أنواع الاتصالات الأخرى التي لها وظائف وأهداف تختلف وتتنوع باختلاف وتنوع الأجندات.
أيها السادة والسيدات
من الواضح أن ثورة الاتصالات والمعلومات الرقمية غيرت وجه وملامح الاتصال الحكومي حول العالم، ليس في مجال تبني المبتكرات التكنولوجية الجديدة فحسب، بل في مجال خلق ذهنية جديدة لدى القائمين على الاتصال الحكومي، تقوم على مفاهيم احترام آراء المستخدمين للخدمات الحكومية، وتعزيز الفاعلية في الاتصال، وتوظيف الموارد الرقمية في تطوير آليات عمل حركية ورشيقة، فضلا عن ممارسات مبتكرة في صناعة المحتوى الإعلامي، ولعل الأهم من ذلك كله أصبح التعامل مع الاتصال الحكومي كقطاع استراتيجي وليس كممارسة عمل يومية. وإن المهمة التي نتشرف بتأسيسها وفقا لهذا البعد تأتي ثمرة يانعة لأول مرة في ليبيا بفضل ما أتاحه السيد رئيس الحكومة من أولوية استثنائية لملف الاتصال، وربما تكون تجربة مهمة وملهمة في الدول التي تشهد مرحلة انتقالية، بل ستكون كذلك بلا شك حسب الخبراء والمختصين.
لقد انطلقنا بعمل دؤوب يقوده نخبة من الشباب الليبي، يواصلون الليل بالنهار لتحقيق الهدف المنشود بتهيئة الظروف لأن تكون ملائمة لتحقيق اتصال حكومي ناجع، ولله الحمد، سينطلق البرنامج التدريبي الشامل لمسؤولي الإعلام في المكاتب نهاية مايو الجاري، لنيل دبلوم الاتصال الحكومي، كما سيعلن عن استكمال تأسيس شبكة الاتصال الحكومي المعنية بالترابط والتنسيق بين كل مسؤولي الاتصال في المؤسسات العامة. وسنطلق كذلك المرحلة الأولى من تطبيق حكومتنا بمناسبة مرور شهرين على نيل الحكومة للثقة، والذي يقدم لأول مرة معلومات دقيقة تصل إلى تفاصيل كاملة لعلمية الصرف.
السادة الصحفيون المبجلون
اسمحوا لي بأن لا نفوت الفرصة بالترحم على شهداء مهنة الحقيقية، كما نطالب بالإفراج الفوري عن أي معتقل خارج القانون من الصحفيين، وبذل جهود مضاعفة لمعرفة مصير المفقودين، والنظر في تدابير تخفيفية لمن صدرت في حقهم أحكام. وهنا أطالب بالإفراج عن الصحفي إسماعيل الزوي الذي صدر بشأنه حكما بالسجن لمدة خمسة عشر عاما بتهم تتعلق بتعاونه مع مؤسسة إعلامية متحفظ عليها من جهات ذات نفوذ عسكري في البلاد.
وإذ نحتفي هنا اليوم باليوم العالمي لحرية الصحافة ونثمن شعاره لهذا العام “المعلومة منفعة عامة” فإنني أزف إليكم البشرى بأن إجراءات استثنائية أقدم عليها رئيس حكومة الوحدة الوطنية، وتناولها في منشوره الذي أصدره بمناسبة هذا اليوم المخلد عالميا لحرية الصحافة.
وقد تحدث سيادته في منشوره عن جملة من الإجراءات القانونية الضامنة لحرية الصحفيين، تحفظ كرامتهم، وتليق بمهنتهم العظيمة صاحبة الجلالة.
كما يسرني الإعلان عن استجابة الحكومة للملاحظة الواردة بشأن إعادة هيكلة القطاع وفقا لأسس أربعة هي:
– تطبيق أنظمة الحوكمة التي تفصل بين المستوى الرقابي والتنفيذي في المؤسسات الرقابية والتنفيذية.
– الانتقال إلى مفهوم الإعلام الوطني الذي تتسع فيه قاعدة الملكية باشراك المجتمع المدني ونقابة الصحافة.
– تأسيس مؤسسة مختصة في رصد محتوى الإعلام العام قبل الخاص. وإصدار التقارير المهنية في ذلك، وهو ما يعد من ضمن التزامات الحكومة الداعمة لإنجاح العملية الانتخابية القادمة.
– إطلاق ورش عمل موسعة لتقديم المقترحات القانونية للتعديلات المطلوبة على القوانين الحالية المنظمة للصحافة، كما نطمح لإصدار قانون عصري لتنظيم الإعلام في ليبيا.
السادة والسيدات
إن الاستجابة للملاحظة الواردة بشأن إعادة هيكلة القطاع وفقا للأسس الأربعة آنفة الذكر مؤشر حيوي وقوي على أن كل تلك المسارات ستتطابق بحول الله بمبدأ الشراكة والانفتاح، وسيكون النجاح حليفها لأن معظم الأفكار النيرة تفشل فقط لعدم تبني النخبة المهنية لها أو لعدم انتمائها إليها، لا لكونها ضعيفة بحد ذاتها.
وأخيرا لا يفوتني باسمكم جميعا أن أجدد الشكر لرئيس حكومة الوحدة الوطنية لاستجابته العالية، واهتمامه البالغ بتدشينه لجائزة الدولة التقديرية للصحافة لأول مرة في ليبيا. وهو منجز يعزز دور الحكومة الداعم للصحافة المهنية المتزنة المسؤولة والملتزمة بقيم المجتمع.
وختاما أتوجه بالشكر للضيوف الكرام من معالي الوزراء ومسؤولين، وزملائي الأكارم من الصحفيين الليبيين، والأخوة الصحفيين القادمين من خارج ليبيا، والذين أقول لهم حللتم أهلا ونزلتم سهلا.وكل عام والجميع بكل خير.
